معالي رئيس الوزراء المصري

بتوجية من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى السَيد مصطفى مدبولي رَئيس مجلس الوزراء كَلِمَتة عن قانون الأسرة وَتَوضيح تَوَجُهات الدَولة في طَلَبها لحِوار مُجتَمَعي كامل وأنَ القانون قابِل للتَعديل للوصول لقانون أسرة شامِل وَعادِل

بسم الله
مُبادَرة التواصُل مَعَ أعضاء المجالس التَشريعية لطَلَب تَعديل قانون الأسرة

الدعوة مفتوحة لجميع أطياف وَفِئات الشعب المصري مِن رجال وَسيدات

إملأ البيانات وإرسلها

يُرجى كتابة بياناتك لإدراجها في مطالبنا حول قانون الأسرة وَإرسالها لأعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ

مطالبنا الشرعية

عودة سن الحضانة إلى 7 سنوات وَتَؤول للأب بدون تَخيير
فرض الولاية الشرعية للأب على أبنائة ولاية كاملة غير مَنقوصَة بما فيها الولاية التعليمية
تنظيم الإستضافة يومين في الإسبوع للطرف غير الحاضن و الإصطحاب على أساس الرعاية و التربية المُشتَرَكة
تَرتيب الحضانة للأب في المرتبة الثانية بعد الأم
تَؤول الحضانة للأب عِندَ زواج الأم أو وفاتها
ربط إستمرار حضانة الأم بقدرة الحاضن على رعاية الطفل وَتَؤول للأب في حال ثبوت مرضها أو شُبهَة أخلاقية
تستمر حضانة الأطفال مع الأب بعد زواجة
إعادة تنظيم إجرآت الخلع بِما يَتَوافَق مَعَ الشَريعَة
المُساواة في الجزاءات القانونية للأب و الأم عِندَ مُخالفة القانون أو عدم تنفيذ الأحكام
شفافية الإستعلام عَن دَخل الأب و عَدَم رَبط قيمة الدَخل بالنَفَقة وأن تَكون النَفَقَة حَسَب حاجة الطفل الأساسية
عدم حبس الأب في حال تَعَسُرُة عَن دَفع النَفَقة لأسباب تتعلق بالسن أو الحالة الصحيَة أو عدم إيجادة لعمل أو وظيفة وَلِأسباب خارجة عَن إرادتة
تَتَدَخَل الدولة لِدَفع النفقات الأساسية للطفل في حال تَعَسُر الأب في الدفع
عدم وَقف الخدمات الحكومية للأب لِما فية ضَرر بالِغ على حياة وَمَصير الطفل
تحويل قضايا قائمة المنقولات لقضايا مدنية
تفعيل إثبات قضايا النَسَب بالتحاليل الطبية للأطفال وَعقوبة الزنا والسجن المُشَدد في حال ثبوت عدم إنتساب الأطفال لأبيهم
أحقية الزوج شرعاً الطلاق في أي وقت بدون شروط
إلغاء بند فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور لمُخالفتة للشَرع
دمج جميع قضايا النفقات وقضايا الأسرة في ملف واحد وأمام قاضِ واحد
إلغاء التمكين من الشقة التمليك (ملك الزوج) لإحتياج صاحبها إلى بيعها لسداد ديونة وَنَفَقاتة
وَإيجاد شقة إيجار بديلة للأم الحاضنة حتى سن 7 سنوات
في حال طلب الزوجة للطلاق أو الخلع و بإرادتها تكون قيمة الشقة الإيجار للحاضنة بالمشاركة بالنصف بين الطرفين بمبدأ المُساواة و الذي نؤيد فية حَق المساواة بين الرجل وَالمرأة
في حال تطليق الزوج زوجتة بإرادتة يتحمل قيمة إيجار الشقة

صيغة المَلَف المُرسَل

سَيَتم إرفاق جميع مطالبنا الشرعية وَدَمج المُتَضامنين من أطياف وَفِئات الشعب المصري رجال وَنساء
سَيَتِم إرفاق إسمك، رقمك القَومي، رقم هاتفك
المحمول وَمُحافظتك
سيتم إرسالها لجميع أعضاء المجالس التشريعية 600 نائب في البرلمان المصري و 200 نائب في مجلس الشيوخ
كما سَيَتم إرسالها رسمياً لجميع الأحزاب المصرية و لرئاسة مجلس الوزراء و مشيخة الأزهر و بعض مؤسسات الدولة
إرسال البيانات طَواعيَة برغبتك وَعلى مسؤوليَتك الشخصية للتضامُن مَعنا في تغيير قانون الأسرة لقانون شامل وَعادِل يُحافِظ على كيان الأسرة وَقُطبَي المُجتَمَع الرجل وَالمرأة وَمصلحة الطفل الفَضلى وَيُحَقق حالة من الأمان وَالسِلم المُجتَمَعي وَيُحافظ على الأمن القَومي المصري 

الوقت المُتَبَقي لإرسال مطالبنا للمجالس التشريعية وَمسسات الدولة

إضغط وَشارك الحركة على صفحتك في فيسبوك

إرسل صورة، صوت أو فيديو في وَسَط آمن

SPARE

© 2026 حركة حماية الأسرة المصرية